كردستان و انتخابت هشتمين مجلس اسلامي
وریا محمدی
هفتمين مجلس اسلامي در بهار آينده به كار خويش پايان خواهد داد و كارنامه اش بسته خواهد شد. اين مجلس و كاركردش در طول چهار سال اخير بارها و بارها از زواياي گوناگون به بحث گذاشته شد و امروز مي رود همانند ديگر ادوار مجلس به بايگاني سياسي جمهوري اسلامي سپرده شود.
مجلسي كه انتخاباتش در اواخر سال جاري خورشيدي برگزار خواهد شد، هشتمين دور مجلس اسلامي است كه اولين انتخابات خود را در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار كرد. در اين دوره به گفته مقامات رژيم 10 ميليون و 871 هزار و 645 نفر رأي دادند.
از آنجا كه موضوع اين نوشتار به كردستان و انتخابات مجلس مربوط است، از بحث هاي پيراموني دور و به بحث مرتبط، بيشتر خواهم پرداخت.
با بروز انقلاب بهمن و تغيير حكومت در ايران، همزمان با استقرار جمهوري اسلامي مبارزه عليه رژيم تازه به قدرت رسيده با جديت و به شكل مبارزه سياسي – مسلحانه در كردستان آغاز شد. استارت مبارزه در كردستان براي جمهوري اسلامي كه با مصادره دستاوردهاي انقلاب خود را يكه تاز ميدان ميديد، بانگي ناخشنود بود. موقعيت سياسي و ژئوپولتيكي كردستان، ايجاب ميكرد كه جمهوري اسلامي حساسيت بيشتري به اين منطقه به نسبت ساير مناطق ايران داشته باشد. هم مرز بودن كردستان با عراق و ارتباط و پيوند مبارزاتي ميان اكراد در اين سو و آن سوي مرزها، هراس را بيشتر كرده بود. كردستان آرام آرام به قطب مبارزه عليه رژيم داشت بدل مي شد. ترس و نگراني شديدي مسئولان رژيم را فراگرفته بود. قدرت مقابله با مردم كردستان كاهش يافته بود و ممكن بود اتفاقات ديگري در اين منطقه رخ بدهد كه براي زمامداران تازه حاكم، پيام هاي نگران كننده اي داشت.
چهل روز پس از آنچه مقامات جمهوري اسلامي همواره سالياد "انقلاب اسلامي" نام نهاده اند، جنايت و سركوب گري در كردستان به شيوه اي خشن آغاز شد. در حالي كه ايران ميرفت تا به استقبال نوروز پنجاه و هشت برود، هجوم رژيم به كردستان حادثه اي آفريد كه در تاريخ با نام "نوروز خونين سنندج" ثبت است. با آغازاولین حمله هوايي وخمپاره باران شهر، سنندج و كردستان هديه نوروزي خود را از لوله اسلحه هاي جمهوري اسلامي گرفتند.ایجاد کمیته موقت انقلابی شهر كه مبارز جانباخته صدیق کمانگر سخنگوي آن بود،حالت ديگري به شهر بخشید.اين كميته با فراخوان دفاع ومقابله ضروری تر و تلاش سريع براي ايجاد شوراها و مجامع عمومي، تمامی ورودی وخروجی شهر را با قواي مردمي كنترل كرد و با سنگر بندي داخل شهر، نوعي از همبستگي سياسي در برابر مهاجمان آفريد.
حمله، بسيار وسيع و بي مهابا پي ريزي شده بود و با به خون كشيدن بسياري از مردم كُرد، توانست با زور اسلحه و با توسل به حيله هاي گوناگون فضا را به سمت ديگري تغيير دهد. با اين حال نيز كشاكش ميان مبارزان كرد از يك سو و عوامل رژيم در كردستان و نيروهاي دولتي از سوي ديگر ماهها طول كشيد. با اين حال شوراي شهر سنندج كه تركيبي از نمايندگان واقعي مردم بود ، پس از نوروز خونين به رژيم تحميل شد. با ا ین فضا نمایندگان رادیکال و مترقی شورای سنندج منتخب واقعی مردم قهرمان سنندج با این اسامی معرفی شدند. یوسف اردلان،ملا محمود آهنگر،فریده قریشی،جبار آریا نژاد،جلیل معین افشار،محمد مائي،باقر نبوی،... از جمله افراد اين شورا بودند.
همين شوراي شهر سنندج را ميتوان به نوعي نقطه ثقل تغيير وضعيت در كردستان به نفع مردم و سپس اشاعه آن به ديگر مناطق كردنشين دانست. از همين رو انتخابات مد نظر رژيم آنگونه كه انتظارش را ميكشيدند پيش نرفت و مقاومت قهرمانانه در برابر زورگويي هاي دولت توانست تا حدود زيادي آنها را به عقب براند.
جمهوري اسلامي كه با خلق جنايت نوروز پنجاه و هشت در سنندج،به اهداف ضد انساني اش دست نيافته بود،با جمع بندي دقيق تري اينبار با دستور بالاترين مقامات دولتي از خميني و بني صدر گرفته تا ديگر اعوان و انصارش در راس هرم، تصميم به هجوم مجدد به كردستان گرفت. بيست و هشت مرداد پنجاه و هشت خميني با صدور فرمان حمله به كردستان دور ديگري از تنفر خود را در برابر مبارزات مردم كُرد به نمايش گذاشت. صدور فرمان حمله به هر سه نيروي رژيم(هوايي-دريايي-زميني) نشان از قصاوت و بيرحمي اي داشت كه در عمل به منصه ظهور رسيد. عناصري كه فرمان داشتند تا پاك سازي كردستان از "ضد انقلاب" بند پوتين هايشان را باز نكنند، در يك حمله سراسري كردستان را مورد هجوم قرار دادند و جنايتي ديگر آفریدند كه تا امروز مورد بحث و تبادل آراست.
به هر حال طرح چگونگي اين حمله و جدل در خصوص آن، موضوع اين مقاله نيست اما قصد دارم نهايتاً به اين نتيجه برسم كه كردستان با دو رخداد ناگوار در برابر انتخابات اولين مجلس اسلامي در بيست و چهارم اسفند پنجاه و هشت قرار گرفت. مردمي تشنه آزادي كه قيمت بسيار در مبارزه طاقت فرسا داده بودند و احزاب سياسي ريشه دارشان به شدت درگير مبارزه اي مسلحانه بودند، با تمام توان به تحريم انتخابات نمايشي رژيم در مورد مجلس اول مبادرت كردند. اگر چه آمار دقيقي براي اين تحريم در دست نيست اما به هر روي واكنش در برابر واكنش عملي كاملاً طبيعي بود. رژيم راي مردم را براي سرنوشت خود ناديده گرفت و مردم نيز با تحريم انتخابات اولين دور مجلس نشان دادند كه با جمهوري اسلامي مرز بندي كرده اند.
کردستان که با دهن کجی حکومت تازه و هجوم گسترده علیه خود مواجه شده بود، در همان گام اول حس کرد کنترل حکومت بر همه ارکان قدرت بر میزان اقتدار و تمرکز این رژیم تازه خواهد افزود و نه تنها امکان مشارکت سیاسی و رقابت بر سر نمایندگان حقیقی مردم کاهش و سپس به طور کلی از بین خواهد رفت، بلکه درجه سرکوب مخالفین نیز به سرعت افزایش خواهد یافت.کردستان به سرعت تشخیص داد مشارکت در سیاست نیازمند پیدایش فرصت های لازم و خود فرصت ها هم نیازمند بستر حقیقی و حقوقی است که متاسفانه جمهوری اسلامی هرگز به آن اعتنایی نداشت و ندارد.
کنش های رژیم تازه در برابر خواست های جنبش کردستان به سرعت موضوع مجلس و انتخابات مجلس را به کاریکاتوری شبیه ساخت که امروز و پس از سه دهه از گذشت عمر این رژیم همچنان سایه عملکرد روزها و ماه های اول قدرت گیری، بر جامعه ایران و عرصه سیاسی اش سنگینی میکند. جمهوری اسلامی اگر چه انتخابات و رای گیری را بر اساس اعتقاد خمینی که گویا " میزان رای مردم است"، دنبال کرد اما مهم این بود که تعریف خمینی و بنیادهای فکری او از "میزان" ، "رای" و "مردم"، تعریفی جهان شمول و بر اساس قاعده های دمکراتیک دنیای امروز نبود. تمرکز قدرت در دست عده ای آخوند مرتجع که با اعتقادات دینی و مذهبی سراسر خرافه آمیز و ارتجاعی بر ایران مسلط شده بودند، هرگز به پیدایش نهادهای سیاسی خودمختار، همبسته و جمعی به منظور توسعه مشارکت همگانی منتهی نشد. این نگرش دگم سرانجامی جز ممانعت از مشارکت و توسعه سیاسی نداشت. آنچه قرار بود به قول خمینی "میزان" باشد، میزانی از خواست نهایی وی و عناصر پیرامونی اش بود که با هجوم به کردستان و با زیر پا نهادن خواست های واقعی مردم کُرد به نمایش درآمد. کردستان در کنار دیگر مناطق ایران هنگامی که به این واکنش تند و نامتمدنانه برخوردند، برایشان مقدور نبود که آن را بپذیرند و این عدم پذیرش خواست های استبدادی حکومت، با مبارزه مردمی، جنگ مسلحانه و نوعی از بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی همراه شد که بعدها در شکل جدید، آن را "نافرمانی مدنی" نام نهادند.
نافرمانی مدنی در کردستان و ایران را باید محصول سیاست سه دهه اخیر رژیم دانست. بروز و عروج اعتراضات مردمی در ایران بی گمان و سامان یابی در قواره جدید به حقیقت نشان نامشروع بودن این رژیم و همه ارکان قدرت در ایران است.
کردستان ایران که با وقوع انقلاب بهمن میرفت تجربه جدیدی از مبارزات سیاسی و نظری را بیازماید، با مانعی روبرو شد که سیر تحولات را به سمت دیگری کشید. با این وضع نیز سربرآوردن حرکت چپ در کردستان را باید با تحولات سیاسی گره داد. در حالی که هژمونی چپ در آن سال ها هژمونی غالب در بسیاری نقاط جهان بود، کردستان و احزاب چپ گرا با دیدی تازه و نگرشی متغیر مبارزه را از دیدگاه سنتی به سمت دیدگاهی مدرن هدایت کردند.
هدایت مبارزات سیاسی و خواست های اجتماعی که تبلور گرایش مدرن در این جامعه بود، سبب گشت که دوری کردستان از بنیادهای فکری حاکمیت بیشتر و بیشتر گردد. اگر چه ریشه های فرهنگ سیاسی در ایران یا گرایش های فکری، نظری و عقیدتی بسیار پیچیده است اما روی هم رفته بنیاد فکری حکومت اسلامی و اعتقاد به نوعی از شیعه اثنی عشری که هر روز میتوان تعریفی از احادیث و روایاتش به دست داد، به طور کلی تحت تاثیر گرایش های نوین قرار نگرفت و قصد هم نداشت که قرار گیرد. ادامه فرهنگ استبداد در ایران انقلاب زده، بروز خواست های تازه در عرصه سیاسی و توسعه مناسبات در ابعاد جدید ، موجب دوری هرچه بیشتر مردم از حکومت و تقابل جدید در برابر آن شد.
بی گمان طرح موضوعات مختلف از برابری جنسی و حقوق اقلیتهای مذهبی گرفته تا تغییر گفتمان سیاسی به منشی دمکراتیک و انسان گرا، چالش جدیدی برای ساختاری کهنه همانند جمهوری اسلامی بود. همین پارادکس از علل رویاروی میان حاکمیت و مردم میتواند قلمداد شود. مجلس جمهوری اسلامی به هیچ وجه قادر به نوعی از ایجاد مشارکت و رقابت سیاسی و یا تلاش برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز نبود. در کردستان با آغاز جنگ مسلحانه علیه رژیم نه تنها تمامی بنیادهای فکری و نظری به چالش کشیده شد، بلکه دخول زنان به این عرصه و حمل سلاح در کوه های کردستان برای مبارزه با رژیم تا دندان مسلح جمهوری اسلامی همزمان است با آغاز انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی. مخالفت جامعه کردستان با همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی مخالفتی همه گیر، پویا و سراسر جدیت بوده و هست. آنگاه که نیمی از یک جامعه بخشی از مبارزینش را برای تقابل و صف آرایی در برابر رژیم بسیج میکند و آن گاه که این مبارزین در کنار مردان سلاح به دست میگیرند، خارج از هر نگرش انتقادی یا تشویقی در برابر این مسئله ، نشان میدهد که کلیت رژیم زیر علامت سوال و نوعی از نفی گرایی اجتماعی قرار گرفته است.
اگر چه جمهوری اسلامی آنگونه که خواست حکومت بنا نهاد، اما نباید از یاد برد عوامل تاریخی دیگری همچون کوشش های ضعیف برای ساخت دولتی مدرن در ایران، کم پشتوانه ای فرهنگی – اجتماعی برای تغییر بنیادی جامعه و بالاخره عدم وجود زیربناهای واقعی گذار به دمکراسی و دولتی دمکراتیک، در استقرار و دوام و بقای جمهوری اسلامی بی اثر نبوده و نیست.
موقعیت و چگونگی مسئله انتخابات و در این بین همچون مجالس اسلامی نیز متاثر از همین فاکتورهای مذکور است. اگر پارلمان های اسلامی در هفت دوره گذشته اینچنین اداره شده، میتوان بخشی و حتی بخش زیادی از نقش استبداد را در آن دخیل دانست. وجود جوهر استبداد در لایه های کانونی جامعه ایران و عادت به پذیرش پایمال کردن حقوق فرد در اجتماع به علاوه تبعیض و بی عدالتی های مفرط در نقاط گوناگون این کشور پهناور زمینه و بستر خوبی برای بازتولید دیکتاتوری دینی و توتالیتاریزم سیاسی در ایران بعد از انقلاب بهمن بود.
کردستان در این باره از دیگر مناطق ایران مستثنی نیست اما بی گمان دو علت عمده در موضوع کردستان کارکرد سیاسی و اجتماعی داشته است. ابتدا به ساکن موضوع ستم ملی بر مردم کرد که با تاریخ هشت دهه گذشته در ایران عجین است، میتواند نقطه ثقل تنش های هشت دهه پیش و سپس به طور معلوم، سه دهه اخیر باشد. از آن گذشته وجود دولت ها و ساختارهای سیاسی شیعه در ایران و چالش مذهبی میان سنی و شیعه در ازدیاد تصاعدی چالش های این کشور بی تاثیر نبوده است. جمهوری اسلامی با مجالس اسلامی تلاش داشته که هم مسئله ستم ملی را کم رنگ نماید هم با توسل به افتراق های مذهبی به کار خود ادامه دهد. مسئله از این قرار است که آنچه جمهوری اسلامی برای کردستان و مردم کُرد که پیش از کرد بودن آنها را با جامه "مذهب" ملبس میکند، مد نظر داشته و دارد، فراتر ازبعد "رد صلاحیت" در بسیاری نقاط ایران است. این رژیم تنها شانسی که برای کردها و مردم سنی در سراسر ایران قائل است، بالا آمدن در سطوح همین مجالس اسلامی است.
بردن چالش بین مدهبی ها و غیر مدهبی ها از دیگر سیاست های رژیم در کردستان ایران بوده و هست. ایجاد تقابل میان مدافعان ستم ملی و آزادیخواهان با نمایندگی احزاب اپوزیسیون کرد و فعالان سیاسی در داخل کردستان از یک سو و تقویت و توسعه جریان های اسلامی تند رو در کردستان با نمایندگی مذهبی های دور از حقانیت، سیاست سه دهه گذشته در کردستان ایران است.
اقلیت مذهبی سنی در کردستان ایران را نباید و نمیتوان با جریان مشخص فکری به تصویر کشید و آن را منتصب کرد. ممکن است گفته شود جریانی همچون مفتی زاده در کردستان همان اندازه زیر فشار است که فعالان آزادیخواه کُرد. رابطه این جریان اسلام سیاسی را در کردستان که منبعث از افکار اولین جریان های اسلامی در مصر است و آبشخور فکری اش به افکار سید قطب بازمیگردد، همان اندازه با آزادیخواهی و تلاش برای کسب هویت از دست رفته عجین است که تروریست های بعد از صدام حسین با کشتار مردم بی گناه در پی به دست آوردن آنند.
هم از این رو چالش اصلی در کردستان ترس از مطالبات حقوق مردم کرد است که با تجزیه طلبی همسان پنداشته می شود. حقاً که برخی از اپوزیسیون به این دام گرفتار شده و بدون درک صحیح از موقعیت مردم کرد و جنبش سیاسی شان، و بدور از تفکیک مواضع سیاسی هر کدام از جریان های موجود در کردستان به مقام قضاوت رفته و حکم خود را صادر کرده اند.
اما چرا مجالس اسلامی تا این حد برای مردم کرد بی ارزش و تهی از اعتبار است را علاوه بر موضوعات یاد شده ، باید به نقش همان افراد راه یافته به مجلس هم ربط داد.
کارنامه تاکنونی این فرستادگان به ظاهر "مردمی" به مجالس اسلامی ، کارنامه ای سراسر اطاعت از فرامین است و اگر گاه گداری اعتراضی هم روی داده باشد چندان ضعیف و بی پشتوانه بوده که بسیار بسیار ضعیف به راهروهای بیرونی مجلس هم راه یافته است. این ناتوانی بر توهم شماری از هواداران شرکت در انتخابات های نمایشی چربید و به آن ها هم اثبات نمود تغییر در این رژیم نه تنها ممکن نیست بلکه با دیوار بلند "سرنگونی خواهی" همطراز شده است.
چه در دوران جنگ ویرانگر ایران و عراق، چه در دوران به اصطلاح "سازندگی"، چه در دوران "اصلاح طلبی دینی" و چه اینک با جریان اصول گرایی هیچ یک و حقیقتاً هیچ یک، گامی مثبت در راه نمایندگی مطالبات مردم کرد و دیگر ایرانیان بر نداشته اند.
مردم دریافته اند که تاریخ مجلس اسلامی همانند تاریخ استبداد شاهی و دینی در ایران، تنها تفاوتش تغییر در نام ها و تغییر در روش های سرکوب و نقض حقوق اساسی انسان هاست.
آنجا که تمرکز و انباشت قدرت " کانون ولایت مطلقه فقیه " است، آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی ، نگهبان دینی پایه های حکومت و نه حقوق مردم است، آنجا که بالاترین پست های دولتی برای اقلیت های دینی و ملی بی معناست ، آنجا که مجلس اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه در ایران استقلال "مضحکی" دارد، آنجا که تمامی مصوبات مجلس باید از صافی تنگ و دین زده شورای نگهبان گذر کند ، شورایی که به خود نمایندگان مجلس مشکوک است و سرانجام آنجا که "میزان" رای "رهبر" است نه "مردم"، هیچ کورسوی امیدی به تغییر نمی ماند که جایی برای جدل و بحث بر سر آن باقی گذارد.
افزایش روز به روز اختیارات رهبر بر مراکز متعدد امنیتی و نظامی در ایران، توسعه سهمگین ابزارهای اجبار و سرکوب سیاسی – اجتماعی در این کشور، نقض کمترین دستاوردهای مبارزاتی مردم از سال های دور به این سو، ما را به این گفته دکتر بشیریه میرساند که معتقد است: از انقلاب مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمرکز منابع قدرت قرار گرفته و علی رغم جنبشهایی به سوی پارلمانتاریسم و توزیع قدرت، عمدتاً به سمت پیدایش ساخت قدرت مطلقه پیش رفته است. طبعاً نمی توان انتظار داشت که رقابت و مشارکت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود.
کردستان همواره با درک این مسئله و به کمک احزاب سیاسی خود و روشنگری های این دوره، از جوابی محکم و مثبت به سود رژیم دوری گزیده و در برابر با تحریم نوعی از نافرمانی مدنی در شکلی وسیع برای کاهش مشروعیت دولت های پی در پی جمهوری اسلامی را مدل کرده است. فرهنگ تابعیت یا پاتریمونیالیستی خوشبختانه رفته و میرود که در کردستان و ایران برای همیشه کم رنگ و کم اثر گردد. مجالسی که خود پاتریمونیالیست هستند، مطلقاً نماینده مردم رای دهنده نخواهند بود. مردم با درک درست از این پدیده مذهبی که با جامه اسلام سیاسی خود را عرضه کرده ، دیگر رهبر و کانون ولایت را که سه دهه است حاکم و عنصر برتر از مردم فرض کرده، کانونی که شکل قهرمان جهان اسلام و بی همتا و پر قداست به خود گرفته و هسته ای که با به سخره گرفتن همان "میزان" رای مردم را با محدود کردن خود به سنت و مذهب و بر اساس خودکامگی اداره امور کرده و میکند را پذیرا نیستند. این حقیقت از آن جهت تمام ایران را شامل میشود که گستردگی این ابزار به پهنای ایران است و در اصول کلی با یکدیگر همزجرند.
کردستان با این اوصاف در کنار دیگر مناطق ایران قرار دارد. اما نباید فراموش کرد تبعیض و نابرابری گرانیگاه مشکلاتی است که بحث ساختار سیاسی در ایران آینده را تحت الشعاع قرار داده است و بر این اساس در مورد مجالس اسلامی هم اگر با دیدی ریزبینانه تر به آن بنگریم میبینیم گوشه گوشه همین ستم ملی بر ارکان دولتی در ایران فعلی سایه افکنده است.
مجلس هشتم که انتخاباتش در راه است، بر همین منوال پیش خواهد رفت. ساختار همان ساختار است و ماهیت همان. لذا با این اوصاف مجلس هشتم جمهوری اسلامی بر اساس همان قواعد برگزار خواهد شد و رد صلاحیت های گستره در اقصی نقاط ایران و خصوصاً کردستان، نشان از بسته بودن این دور انتخابات بر پایه مبانی فکری دستگاه سیاسی حاکم دارد.
امروز طیف های مختلف سیاسی از اصول گرای کرد گرفته تا اصلاح طلبش، دارای کمترین نفوذ و پایگاه اجتماعی در منطقه هستند. به طور کلی واژگان ادبیات سیاسی در کردستان تحت تاثیر گفتمان احزاب سیاسی اپوزیسیون از یک سو و منفردین مستقل از سوی دیگر است.
دوران اصلاحات دولتی در کردستان اگر چه بسیار کمرنگ بود، اما نیم نفوذ آنها که گویا به منظور تقویت و تجدید ساخت قدرت در زاویه گفتمان روشنفکری دینی به میدان گام نهاده بود، نیازمند اخراج نیروهای مقتدر کانون ولایت از یک طرف و جلب اعتماد توده های مردمی برای همگامی سیاسی بود. این نگرش که با فروریختن توهم به اصلاح طلبی دولتی در ایران کردستان را نیز شامل شد، به شکست انجامید و حضور نیروهای امنیتی و نظامی در شکل و قواره های مختلف، میدان مانور آنها را به کلی تضعیف کرد. عدم جدیت در ادامه کار برای دیدگاه های نیم بند اصلاح طلبی از دیگر موضوعات شکست پروژه آنها بر سر موضوع مجلس و کارکرد و تاثیر بر رویدادهای سیاسی در کردستان بود.
انتخابات در پیش رو هر چه باشد محصول نظام فکری جمهوری اسلامی و در حوزه گفتمان اسلامی است. هم از این رو با تغییر اسامی کاندیداها تغییری در نگرش عمومی به وجود نخواهد آمد. کردستانی که به گواه آمار از هر هشت نفر ساکنش یک نفر نظامی و فرستاده دولتی است، بی گمان تابلویی به نام انتخابات را نخواهد پذیرفت.همین حضور گسترده نظامیان سبب شده که کشتار مردم کردستان توسط نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای سرکوبگر رژیم, به امری عادی و روزمره تبدیل شود. جمهوری اسلامی با تمام توان و با بهره گیری از همه ابزارهای موجود، سعی در این دارد نکات اساسی را به فراموشی حافظه ها بسپارد و با برگزاری انتخاباتی نمایشی در انظار جهانی به مشروعیتی دروغین ببالد و در عرصه کار ملیتاریستی خود اعم از مسئله هسته ای ، سرکوب داخلی و تقویت تروریزم منطقه ای و جهانی با آرامش کار ناتمام را به اتمام برساند. در این میان نباید از یاد برد که رژیم به شدت در تلاش خواهد بود تا به لطایف الحیل برنامه های هسته ای خود را ادامه دهد و همراه با عقب نشینی در برابر فشار اروپا و آمریکا, این امتیاز را نیز از آنان دریافت کند که حداقل نسبت به سرکوب داخلی و نقض حقوق بشر در ایران اغماض نشان دهند. فضای زندگی برای ایرانیان، در شرایط نكبت بار سه دهه گذشته، در بحرانی ترین دوران خود قرار دارد. تضادهای طبقاتی و فاصله ی فراوان میان فقر و ثروت به عرش اعلا رسیده است. وضعیت معیشت قشرهای گوناگون اجتماعی، خصوصاً طبقه ی كارگر و زحمتكش به گردابی هولناک برای ادامه زندگی تبدیل شده است. علیرغم وجود فشارهای كمر شكن، هر نوع آزادی بیان و فعالیت سیاسی نیز گناه كبیره محسوب گردیده و پیامدهای غیرانسانی و وحشتناكی در پی خواهد داشت.این رژیمی است که با ایجاد وضعیت ذکر شده، قصد برگزاری انتخاباتی نمایش در بیست و چهارم اسفند سال جاری را دارد. موارد ذكر شده كه كمترین تصویر را از وضعیت استقرار یافته توسط آیت الله ها و روحانیون حاكم ارائه می كند در كردستان به مراتب وحشیانه تر، به اجرا در آمده و درخواهد آمد.
گزارشات منتشره در ماه های اخیر، از جای جای كردستان ایران، خبراز فقر عظیم اقتصادی از یك سو، و سركوب و ارعاب و توحش لجام گسیخته از سوی دیگر دارد. در شرایطی كه سركوب عمومی در دستور كار اجرائی مقامات رژیم اسلامی قرار دارد، این سركوب با تاكیدهای همه جانبه به شیوه های مضاعفی در نقاط مختلف كردستان پی گیری شده است.
در حالی كه رژیم اسلامی به دلیل اعمال وحشیانه ترین شیوه های كشورداری، مورد انتقاد شدید جهانی قرار دارد و بعنوان قدرتی ناقض حقوق بشر شناخته شده است، مردم كردستان به مراتب بیشتر زیر این فشار قرار دارند. اگر این رژیم بدلیل مرگ یك خبرنگار، به سرتیتر اخبار جهانی بعنوان یك جانی تبدیل می شود و دست جنایت و كشتارش را برای مدتی سست تر و ناتوانتر می بیند، اما در مقابل كشتار در كردستان، به دلیل عدم انتشار اخبار آن و انعكاس كم ، این جنایات را به آسانی و فراوانی پی گیری می كند. درنده ترین و وحشی ترین پاسداران و نظامیان و نیروهای اطلاعاتی جهت استمرار سركوب و كشتار و حاكم نمودن فضای اختناق و توحش، با حقوق كلان و پاداش های بی حدومرز، راهی كردستان می شوند. اگر بیكاری و بیكار سازی به مشكلی بزرگ در ایران اسلامی تبدیل شده است، این معضل در كردستان معضل بیكاری عمومی است، زیرا در استانهایی كه نه كارگاهی هست و نه كارخانه ای، پس بیكارسازی نیز معنای خود را از دست داده است. رژیم حاكم هیچگاه نه حاضر بوده خود سرمایه ای در كردستان جهت اشتغال به كار اندازد و نه سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی را به این كار تشویق نموده است.
اگر در ایران كنونی, 85 درصد سرمایه های کشور در دست 15 درصد و شاید كمتر قبضه شده است و 15 درصد سرمایه باقی مانده در میان 85 درصد بعدی تقسیم شده ،به جرات می توان گفت كه كردستان در میان 15درصد سرمایه باقی مانده، رقم به مراتب كمتری را به نسبت سایر استان ها به خود اختصاص داده است.
اگر آمار منتشره حاكی است كه در ایران هستند كسانی كه در روز به طور میانگین، هر نفرشان 25برابر سایر مردم از امكانات و ابزارها و موجودیات بهره می گیرند، این ادعا بی پشتوانه نخواهد بود اگر بگوییم هر شهروند كردستانی به درصدهای بیشتر از آن 125در حال استثمار شدن است.
اگر فعالیت سیاسی در ایران امری غیر متعارف محسوب می گردد، در كردستان گناهی غیر قابل اغماض و غیر قابل تكرار خواهد بود . اگر در ایران گاهاً كسانی به حبس و مجازات و تعزیر محکوم می شوند،در كردستان حكم ابلاغ شده را نه از عفو رهبری خبری هست و نه از تجدید نظرهای بی نتیجه. بعبارت دیگر فعالیت سیاسی و هر نوع اعتراض به وضع موجود، بعنوان اولین اشتباه و آخرین اشتباه نگریسته می شود.
اگر کار كودكان در ایران، كمتر از كشورهای آفریقائی و دیگر كشورهای جهان سومی نباشد، كه نیست، در كردستان آمار آن از تمامی نقاط ایران بیشتر است. فحشا كه گریبانگیر جامعه ی بی ثبات ایرانی است، در كردستان جایگاه ویژه ای را به لحاظ رتبه بندی به خود اختصاص داده است.فسادهای كلان مالی اگر در تمامی نقاط ایران مداماً انجام می گیرد، اما یقین داشته باشیم اگر چه شاید در كردستان پرونده ای همانند پرونده ی شهرام جزایری یا پرونده ی پسر آیت الله واعظ طبسی در کار نباشد، اما مطمئناً هیچگاه مردم از آنها خبردار نشده و عاملان به آسانی قادرند نسبت به سایر شهرهای ایران رشوه خواری، رانت خواری و فسادهای كلان را به انجام رسانند.
ختم كلام اینکه تمامی معضلات، مصائب و مشكلات اجتماعی كه گریبانگیر جامعه ایرانی است در مقیاسهای به مراتب فراوانتری در كردستان در جریان است.در نتیجه آگاهگری تودهای مختلف مردم ایران، امری است واجب بر تمامی كسانی كه رهائی از چنگال رژیم اسلامی را تنها راه نجات و برون رفت مردم ایران و خصوصاً كردستان از وضع كنونی میدانند. بسیج افكار عمومی و ضرورت یك مقابله ی همگانی علیه این دیكتاتوری مذهبی، امری است غیر قابل انكار. همگان باید بدانند رهائی از ستم و تبیعض و نابرابری، رهائی از فسادها و رانتها و رشوه خواری ها و رهائی از سركوب و اختناق ممكن نیست مگر با اتحاد و همبستگی همگانی برای مقابله ای همه جانبه با دیكتاتوری سیاه و مذهبی جمهوری اسلامی.
در چنین وضعیت خطیری واکنش نیروهای آزادیخواه در برابر این ترفند و حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم ایران, صاحب جایگاه و منزلت خاصی است.اما جداً این جایگاه نه در مجالس گذشته اسلامی به منصه ظهور رسیده و نه در آینده به چنین امری نائل خواهد شد. این تلاش آزادیخواهانه چیزی جز همبستگی سیاسی ایران برای بایکوت و تحریم وسیع رژیم چیز دیگری نیست. نیروی مردم باید با اتکا به خود آگاهی سیاسی و با سیاست سنجیده به راه خود ادامه دهد.احتمال سازش و کنار آمدن کشورهای خارجی که هم اکنون تبدیل به اجماعی وسیع علیه جمهوری اسلامی شده، اگر چه با تغییر وضع به شدت کاهش یافته و دست رژیم به شدت از این حربه کوتاه شده است, اما نباید این احتمال را به کل منتفی دانست که این اجماع جهانی بعید نیست در راستای منافع خود چراغ سبزی به استبداد مذهبی حاکم نشان دهند. در چنین حالتی نیز یقیناً حضور یک ائتلاف و همبستگی عمیق و تلاش برای جمع شدن به دور یک پلاتفرم واحد جهت استقرار دمکراسی در ایران امری ضروری است.
در وضعیت موجود تقویت و حضور مستقلانه ی جنبش مدافع دمکراسی و آزادی تنها عاملی است که می تواند حتی در صورت سازش و فروش منافع و مصالح مردم ایران که از سیرت های رژیم اسلامی است ممانعت بعمل آورده و از هر نوع تضییع حقوق مردم ایران جلوگیری نماید.
تحریم وسیع انتخابات میتواند ادامه راه گذشته در بی اعتباری هر چه بیشتر رژیم باشد. متحدانه و هم صدا باید ایرانیان این انتخابات را تحریم کنند تا از هر گونه اعتبار سازی برای این رژیم ممانعت کنند. کردستان امسال نیز در برابر تجربه تاریخی دیگری قرار دارد و شواهد و قرائن از تحریم انتخابات حکایت دارد.
مجلسي كه انتخاباتش در اواخر سال جاري خورشيدي برگزار خواهد شد، هشتمين دور مجلس اسلامي است كه اولين انتخابات خود را در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار كرد. در اين دوره به گفته مقامات رژيم 10 ميليون و 871 هزار و 645 نفر رأي دادند.
از آنجا كه موضوع اين نوشتار به كردستان و انتخابات مجلس مربوط است، از بحث هاي پيراموني دور و به بحث مرتبط، بيشتر خواهم پرداخت.
با بروز انقلاب بهمن و تغيير حكومت در ايران، همزمان با استقرار جمهوري اسلامي مبارزه عليه رژيم تازه به قدرت رسيده با جديت و به شكل مبارزه سياسي – مسلحانه در كردستان آغاز شد. استارت مبارزه در كردستان براي جمهوري اسلامي كه با مصادره دستاوردهاي انقلاب خود را يكه تاز ميدان ميديد، بانگي ناخشنود بود. موقعيت سياسي و ژئوپولتيكي كردستان، ايجاب ميكرد كه جمهوري اسلامي حساسيت بيشتري به اين منطقه به نسبت ساير مناطق ايران داشته باشد. هم مرز بودن كردستان با عراق و ارتباط و پيوند مبارزاتي ميان اكراد در اين سو و آن سوي مرزها، هراس را بيشتر كرده بود. كردستان آرام آرام به قطب مبارزه عليه رژيم داشت بدل مي شد. ترس و نگراني شديدي مسئولان رژيم را فراگرفته بود. قدرت مقابله با مردم كردستان كاهش يافته بود و ممكن بود اتفاقات ديگري در اين منطقه رخ بدهد كه براي زمامداران تازه حاكم، پيام هاي نگران كننده اي داشت.
چهل روز پس از آنچه مقامات جمهوري اسلامي همواره سالياد "انقلاب اسلامي" نام نهاده اند، جنايت و سركوب گري در كردستان به شيوه اي خشن آغاز شد. در حالي كه ايران ميرفت تا به استقبال نوروز پنجاه و هشت برود، هجوم رژيم به كردستان حادثه اي آفريد كه در تاريخ با نام "نوروز خونين سنندج" ثبت است. با آغازاولین حمله هوايي وخمپاره باران شهر، سنندج و كردستان هديه نوروزي خود را از لوله اسلحه هاي جمهوري اسلامي گرفتند.ایجاد کمیته موقت انقلابی شهر كه مبارز جانباخته صدیق کمانگر سخنگوي آن بود،حالت ديگري به شهر بخشید.اين كميته با فراخوان دفاع ومقابله ضروری تر و تلاش سريع براي ايجاد شوراها و مجامع عمومي، تمامی ورودی وخروجی شهر را با قواي مردمي كنترل كرد و با سنگر بندي داخل شهر، نوعي از همبستگي سياسي در برابر مهاجمان آفريد.
حمله، بسيار وسيع و بي مهابا پي ريزي شده بود و با به خون كشيدن بسياري از مردم كُرد، توانست با زور اسلحه و با توسل به حيله هاي گوناگون فضا را به سمت ديگري تغيير دهد. با اين حال نيز كشاكش ميان مبارزان كرد از يك سو و عوامل رژيم در كردستان و نيروهاي دولتي از سوي ديگر ماهها طول كشيد. با اين حال شوراي شهر سنندج كه تركيبي از نمايندگان واقعي مردم بود ، پس از نوروز خونين به رژيم تحميل شد. با ا ین فضا نمایندگان رادیکال و مترقی شورای سنندج منتخب واقعی مردم قهرمان سنندج با این اسامی معرفی شدند. یوسف اردلان،ملا محمود آهنگر،فریده قریشی،جبار آریا نژاد،جلیل معین افشار،محمد مائي،باقر نبوی،... از جمله افراد اين شورا بودند.
همين شوراي شهر سنندج را ميتوان به نوعي نقطه ثقل تغيير وضعيت در كردستان به نفع مردم و سپس اشاعه آن به ديگر مناطق كردنشين دانست. از همين رو انتخابات مد نظر رژيم آنگونه كه انتظارش را ميكشيدند پيش نرفت و مقاومت قهرمانانه در برابر زورگويي هاي دولت توانست تا حدود زيادي آنها را به عقب براند.
جمهوري اسلامي كه با خلق جنايت نوروز پنجاه و هشت در سنندج،به اهداف ضد انساني اش دست نيافته بود،با جمع بندي دقيق تري اينبار با دستور بالاترين مقامات دولتي از خميني و بني صدر گرفته تا ديگر اعوان و انصارش در راس هرم، تصميم به هجوم مجدد به كردستان گرفت. بيست و هشت مرداد پنجاه و هشت خميني با صدور فرمان حمله به كردستان دور ديگري از تنفر خود را در برابر مبارزات مردم كُرد به نمايش گذاشت. صدور فرمان حمله به هر سه نيروي رژيم(هوايي-دريايي-زميني) نشان از قصاوت و بيرحمي اي داشت كه در عمل به منصه ظهور رسيد. عناصري كه فرمان داشتند تا پاك سازي كردستان از "ضد انقلاب" بند پوتين هايشان را باز نكنند، در يك حمله سراسري كردستان را مورد هجوم قرار دادند و جنايتي ديگر آفریدند كه تا امروز مورد بحث و تبادل آراست.
به هر حال طرح چگونگي اين حمله و جدل در خصوص آن، موضوع اين مقاله نيست اما قصد دارم نهايتاً به اين نتيجه برسم كه كردستان با دو رخداد ناگوار در برابر انتخابات اولين مجلس اسلامي در بيست و چهارم اسفند پنجاه و هشت قرار گرفت. مردمي تشنه آزادي كه قيمت بسيار در مبارزه طاقت فرسا داده بودند و احزاب سياسي ريشه دارشان به شدت درگير مبارزه اي مسلحانه بودند، با تمام توان به تحريم انتخابات نمايشي رژيم در مورد مجلس اول مبادرت كردند. اگر چه آمار دقيقي براي اين تحريم در دست نيست اما به هر روي واكنش در برابر واكنش عملي كاملاً طبيعي بود. رژيم راي مردم را براي سرنوشت خود ناديده گرفت و مردم نيز با تحريم انتخابات اولين دور مجلس نشان دادند كه با جمهوري اسلامي مرز بندي كرده اند.
کردستان که با دهن کجی حکومت تازه و هجوم گسترده علیه خود مواجه شده بود، در همان گام اول حس کرد کنترل حکومت بر همه ارکان قدرت بر میزان اقتدار و تمرکز این رژیم تازه خواهد افزود و نه تنها امکان مشارکت سیاسی و رقابت بر سر نمایندگان حقیقی مردم کاهش و سپس به طور کلی از بین خواهد رفت، بلکه درجه سرکوب مخالفین نیز به سرعت افزایش خواهد یافت.کردستان به سرعت تشخیص داد مشارکت در سیاست نیازمند پیدایش فرصت های لازم و خود فرصت ها هم نیازمند بستر حقیقی و حقوقی است که متاسفانه جمهوری اسلامی هرگز به آن اعتنایی نداشت و ندارد.
کنش های رژیم تازه در برابر خواست های جنبش کردستان به سرعت موضوع مجلس و انتخابات مجلس را به کاریکاتوری شبیه ساخت که امروز و پس از سه دهه از گذشت عمر این رژیم همچنان سایه عملکرد روزها و ماه های اول قدرت گیری، بر جامعه ایران و عرصه سیاسی اش سنگینی میکند. جمهوری اسلامی اگر چه انتخابات و رای گیری را بر اساس اعتقاد خمینی که گویا " میزان رای مردم است"، دنبال کرد اما مهم این بود که تعریف خمینی و بنیادهای فکری او از "میزان" ، "رای" و "مردم"، تعریفی جهان شمول و بر اساس قاعده های دمکراتیک دنیای امروز نبود. تمرکز قدرت در دست عده ای آخوند مرتجع که با اعتقادات دینی و مذهبی سراسر خرافه آمیز و ارتجاعی بر ایران مسلط شده بودند، هرگز به پیدایش نهادهای سیاسی خودمختار، همبسته و جمعی به منظور توسعه مشارکت همگانی منتهی نشد. این نگرش دگم سرانجامی جز ممانعت از مشارکت و توسعه سیاسی نداشت. آنچه قرار بود به قول خمینی "میزان" باشد، میزانی از خواست نهایی وی و عناصر پیرامونی اش بود که با هجوم به کردستان و با زیر پا نهادن خواست های واقعی مردم کُرد به نمایش درآمد. کردستان در کنار دیگر مناطق ایران هنگامی که به این واکنش تند و نامتمدنانه برخوردند، برایشان مقدور نبود که آن را بپذیرند و این عدم پذیرش خواست های استبدادی حکومت، با مبارزه مردمی، جنگ مسلحانه و نوعی از بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی همراه شد که بعدها در شکل جدید، آن را "نافرمانی مدنی" نام نهادند.
نافرمانی مدنی در کردستان و ایران را باید محصول سیاست سه دهه اخیر رژیم دانست. بروز و عروج اعتراضات مردمی در ایران بی گمان و سامان یابی در قواره جدید به حقیقت نشان نامشروع بودن این رژیم و همه ارکان قدرت در ایران است.
کردستان ایران که با وقوع انقلاب بهمن میرفت تجربه جدیدی از مبارزات سیاسی و نظری را بیازماید، با مانعی روبرو شد که سیر تحولات را به سمت دیگری کشید. با این وضع نیز سربرآوردن حرکت چپ در کردستان را باید با تحولات سیاسی گره داد. در حالی که هژمونی چپ در آن سال ها هژمونی غالب در بسیاری نقاط جهان بود، کردستان و احزاب چپ گرا با دیدی تازه و نگرشی متغیر مبارزه را از دیدگاه سنتی به سمت دیدگاهی مدرن هدایت کردند.
هدایت مبارزات سیاسی و خواست های اجتماعی که تبلور گرایش مدرن در این جامعه بود، سبب گشت که دوری کردستان از بنیادهای فکری حاکمیت بیشتر و بیشتر گردد. اگر چه ریشه های فرهنگ سیاسی در ایران یا گرایش های فکری، نظری و عقیدتی بسیار پیچیده است اما روی هم رفته بنیاد فکری حکومت اسلامی و اعتقاد به نوعی از شیعه اثنی عشری که هر روز میتوان تعریفی از احادیث و روایاتش به دست داد، به طور کلی تحت تاثیر گرایش های نوین قرار نگرفت و قصد هم نداشت که قرار گیرد. ادامه فرهنگ استبداد در ایران انقلاب زده، بروز خواست های تازه در عرصه سیاسی و توسعه مناسبات در ابعاد جدید ، موجب دوری هرچه بیشتر مردم از حکومت و تقابل جدید در برابر آن شد.
بی گمان طرح موضوعات مختلف از برابری جنسی و حقوق اقلیتهای مذهبی گرفته تا تغییر گفتمان سیاسی به منشی دمکراتیک و انسان گرا، چالش جدیدی برای ساختاری کهنه همانند جمهوری اسلامی بود. همین پارادکس از علل رویاروی میان حاکمیت و مردم میتواند قلمداد شود. مجلس جمهوری اسلامی به هیچ وجه قادر به نوعی از ایجاد مشارکت و رقابت سیاسی و یا تلاش برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز نبود. در کردستان با آغاز جنگ مسلحانه علیه رژیم نه تنها تمامی بنیادهای فکری و نظری به چالش کشیده شد، بلکه دخول زنان به این عرصه و حمل سلاح در کوه های کردستان برای مبارزه با رژیم تا دندان مسلح جمهوری اسلامی همزمان است با آغاز انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی. مخالفت جامعه کردستان با همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی مخالفتی همه گیر، پویا و سراسر جدیت بوده و هست. آنگاه که نیمی از یک جامعه بخشی از مبارزینش را برای تقابل و صف آرایی در برابر رژیم بسیج میکند و آن گاه که این مبارزین در کنار مردان سلاح به دست میگیرند، خارج از هر نگرش انتقادی یا تشویقی در برابر این مسئله ، نشان میدهد که کلیت رژیم زیر علامت سوال و نوعی از نفی گرایی اجتماعی قرار گرفته است.
اگر چه جمهوری اسلامی آنگونه که خواست حکومت بنا نهاد، اما نباید از یاد برد عوامل تاریخی دیگری همچون کوشش های ضعیف برای ساخت دولتی مدرن در ایران، کم پشتوانه ای فرهنگی – اجتماعی برای تغییر بنیادی جامعه و بالاخره عدم وجود زیربناهای واقعی گذار به دمکراسی و دولتی دمکراتیک، در استقرار و دوام و بقای جمهوری اسلامی بی اثر نبوده و نیست.
موقعیت و چگونگی مسئله انتخابات و در این بین همچون مجالس اسلامی نیز متاثر از همین فاکتورهای مذکور است. اگر پارلمان های اسلامی در هفت دوره گذشته اینچنین اداره شده، میتوان بخشی و حتی بخش زیادی از نقش استبداد را در آن دخیل دانست. وجود جوهر استبداد در لایه های کانونی جامعه ایران و عادت به پذیرش پایمال کردن حقوق فرد در اجتماع به علاوه تبعیض و بی عدالتی های مفرط در نقاط گوناگون این کشور پهناور زمینه و بستر خوبی برای بازتولید دیکتاتوری دینی و توتالیتاریزم سیاسی در ایران بعد از انقلاب بهمن بود.
کردستان در این باره از دیگر مناطق ایران مستثنی نیست اما بی گمان دو علت عمده در موضوع کردستان کارکرد سیاسی و اجتماعی داشته است. ابتدا به ساکن موضوع ستم ملی بر مردم کرد که با تاریخ هشت دهه گذشته در ایران عجین است، میتواند نقطه ثقل تنش های هشت دهه پیش و سپس به طور معلوم، سه دهه اخیر باشد. از آن گذشته وجود دولت ها و ساختارهای سیاسی شیعه در ایران و چالش مذهبی میان سنی و شیعه در ازدیاد تصاعدی چالش های این کشور بی تاثیر نبوده است. جمهوری اسلامی با مجالس اسلامی تلاش داشته که هم مسئله ستم ملی را کم رنگ نماید هم با توسل به افتراق های مذهبی به کار خود ادامه دهد. مسئله از این قرار است که آنچه جمهوری اسلامی برای کردستان و مردم کُرد که پیش از کرد بودن آنها را با جامه "مذهب" ملبس میکند، مد نظر داشته و دارد، فراتر ازبعد "رد صلاحیت" در بسیاری نقاط ایران است. این رژیم تنها شانسی که برای کردها و مردم سنی در سراسر ایران قائل است، بالا آمدن در سطوح همین مجالس اسلامی است.
بردن چالش بین مدهبی ها و غیر مدهبی ها از دیگر سیاست های رژیم در کردستان ایران بوده و هست. ایجاد تقابل میان مدافعان ستم ملی و آزادیخواهان با نمایندگی احزاب اپوزیسیون کرد و فعالان سیاسی در داخل کردستان از یک سو و تقویت و توسعه جریان های اسلامی تند رو در کردستان با نمایندگی مذهبی های دور از حقانیت، سیاست سه دهه گذشته در کردستان ایران است.
اقلیت مذهبی سنی در کردستان ایران را نباید و نمیتوان با جریان مشخص فکری به تصویر کشید و آن را منتصب کرد. ممکن است گفته شود جریانی همچون مفتی زاده در کردستان همان اندازه زیر فشار است که فعالان آزادیخواه کُرد. رابطه این جریان اسلام سیاسی را در کردستان که منبعث از افکار اولین جریان های اسلامی در مصر است و آبشخور فکری اش به افکار سید قطب بازمیگردد، همان اندازه با آزادیخواهی و تلاش برای کسب هویت از دست رفته عجین است که تروریست های بعد از صدام حسین با کشتار مردم بی گناه در پی به دست آوردن آنند.
هم از این رو چالش اصلی در کردستان ترس از مطالبات حقوق مردم کرد است که با تجزیه طلبی همسان پنداشته می شود. حقاً که برخی از اپوزیسیون به این دام گرفتار شده و بدون درک صحیح از موقعیت مردم کرد و جنبش سیاسی شان، و بدور از تفکیک مواضع سیاسی هر کدام از جریان های موجود در کردستان به مقام قضاوت رفته و حکم خود را صادر کرده اند.
اما چرا مجالس اسلامی تا این حد برای مردم کرد بی ارزش و تهی از اعتبار است را علاوه بر موضوعات یاد شده ، باید به نقش همان افراد راه یافته به مجلس هم ربط داد.
کارنامه تاکنونی این فرستادگان به ظاهر "مردمی" به مجالس اسلامی ، کارنامه ای سراسر اطاعت از فرامین است و اگر گاه گداری اعتراضی هم روی داده باشد چندان ضعیف و بی پشتوانه بوده که بسیار بسیار ضعیف به راهروهای بیرونی مجلس هم راه یافته است. این ناتوانی بر توهم شماری از هواداران شرکت در انتخابات های نمایشی چربید و به آن ها هم اثبات نمود تغییر در این رژیم نه تنها ممکن نیست بلکه با دیوار بلند "سرنگونی خواهی" همطراز شده است.
چه در دوران جنگ ویرانگر ایران و عراق، چه در دوران به اصطلاح "سازندگی"، چه در دوران "اصلاح طلبی دینی" و چه اینک با جریان اصول گرایی هیچ یک و حقیقتاً هیچ یک، گامی مثبت در راه نمایندگی مطالبات مردم کرد و دیگر ایرانیان بر نداشته اند.
مردم دریافته اند که تاریخ مجلس اسلامی همانند تاریخ استبداد شاهی و دینی در ایران، تنها تفاوتش تغییر در نام ها و تغییر در روش های سرکوب و نقض حقوق اساسی انسان هاست.
آنجا که تمرکز و انباشت قدرت " کانون ولایت مطلقه فقیه " است، آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی ، نگهبان دینی پایه های حکومت و نه حقوق مردم است، آنجا که بالاترین پست های دولتی برای اقلیت های دینی و ملی بی معناست ، آنجا که مجلس اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه در ایران استقلال "مضحکی" دارد، آنجا که تمامی مصوبات مجلس باید از صافی تنگ و دین زده شورای نگهبان گذر کند ، شورایی که به خود نمایندگان مجلس مشکوک است و سرانجام آنجا که "میزان" رای "رهبر" است نه "مردم"، هیچ کورسوی امیدی به تغییر نمی ماند که جایی برای جدل و بحث بر سر آن باقی گذارد.
افزایش روز به روز اختیارات رهبر بر مراکز متعدد امنیتی و نظامی در ایران، توسعه سهمگین ابزارهای اجبار و سرکوب سیاسی – اجتماعی در این کشور، نقض کمترین دستاوردهای مبارزاتی مردم از سال های دور به این سو، ما را به این گفته دکتر بشیریه میرساند که معتقد است: از انقلاب مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمرکز منابع قدرت قرار گرفته و علی رغم جنبشهایی به سوی پارلمانتاریسم و توزیع قدرت، عمدتاً به سمت پیدایش ساخت قدرت مطلقه پیش رفته است. طبعاً نمی توان انتظار داشت که رقابت و مشارکت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود.
کردستان همواره با درک این مسئله و به کمک احزاب سیاسی خود و روشنگری های این دوره، از جوابی محکم و مثبت به سود رژیم دوری گزیده و در برابر با تحریم نوعی از نافرمانی مدنی در شکلی وسیع برای کاهش مشروعیت دولت های پی در پی جمهوری اسلامی را مدل کرده است. فرهنگ تابعیت یا پاتریمونیالیستی خوشبختانه رفته و میرود که در کردستان و ایران برای همیشه کم رنگ و کم اثر گردد. مجالسی که خود پاتریمونیالیست هستند، مطلقاً نماینده مردم رای دهنده نخواهند بود. مردم با درک درست از این پدیده مذهبی که با جامه اسلام سیاسی خود را عرضه کرده ، دیگر رهبر و کانون ولایت را که سه دهه است حاکم و عنصر برتر از مردم فرض کرده، کانونی که شکل قهرمان جهان اسلام و بی همتا و پر قداست به خود گرفته و هسته ای که با به سخره گرفتن همان "میزان" رای مردم را با محدود کردن خود به سنت و مذهب و بر اساس خودکامگی اداره امور کرده و میکند را پذیرا نیستند. این حقیقت از آن جهت تمام ایران را شامل میشود که گستردگی این ابزار به پهنای ایران است و در اصول کلی با یکدیگر همزجرند.
کردستان با این اوصاف در کنار دیگر مناطق ایران قرار دارد. اما نباید فراموش کرد تبعیض و نابرابری گرانیگاه مشکلاتی است که بحث ساختار سیاسی در ایران آینده را تحت الشعاع قرار داده است و بر این اساس در مورد مجالس اسلامی هم اگر با دیدی ریزبینانه تر به آن بنگریم میبینیم گوشه گوشه همین ستم ملی بر ارکان دولتی در ایران فعلی سایه افکنده است.
مجلس هشتم که انتخاباتش در راه است، بر همین منوال پیش خواهد رفت. ساختار همان ساختار است و ماهیت همان. لذا با این اوصاف مجلس هشتم جمهوری اسلامی بر اساس همان قواعد برگزار خواهد شد و رد صلاحیت های گستره در اقصی نقاط ایران و خصوصاً کردستان، نشان از بسته بودن این دور انتخابات بر پایه مبانی فکری دستگاه سیاسی حاکم دارد.
امروز طیف های مختلف سیاسی از اصول گرای کرد گرفته تا اصلاح طلبش، دارای کمترین نفوذ و پایگاه اجتماعی در منطقه هستند. به طور کلی واژگان ادبیات سیاسی در کردستان تحت تاثیر گفتمان احزاب سیاسی اپوزیسیون از یک سو و منفردین مستقل از سوی دیگر است.
دوران اصلاحات دولتی در کردستان اگر چه بسیار کمرنگ بود، اما نیم نفوذ آنها که گویا به منظور تقویت و تجدید ساخت قدرت در زاویه گفتمان روشنفکری دینی به میدان گام نهاده بود، نیازمند اخراج نیروهای مقتدر کانون ولایت از یک طرف و جلب اعتماد توده های مردمی برای همگامی سیاسی بود. این نگرش که با فروریختن توهم به اصلاح طلبی دولتی در ایران کردستان را نیز شامل شد، به شکست انجامید و حضور نیروهای امنیتی و نظامی در شکل و قواره های مختلف، میدان مانور آنها را به کلی تضعیف کرد. عدم جدیت در ادامه کار برای دیدگاه های نیم بند اصلاح طلبی از دیگر موضوعات شکست پروژه آنها بر سر موضوع مجلس و کارکرد و تاثیر بر رویدادهای سیاسی در کردستان بود.
انتخابات در پیش رو هر چه باشد محصول نظام فکری جمهوری اسلامی و در حوزه گفتمان اسلامی است. هم از این رو با تغییر اسامی کاندیداها تغییری در نگرش عمومی به وجود نخواهد آمد. کردستانی که به گواه آمار از هر هشت نفر ساکنش یک نفر نظامی و فرستاده دولتی است، بی گمان تابلویی به نام انتخابات را نخواهد پذیرفت.همین حضور گسترده نظامیان سبب شده که کشتار مردم کردستان توسط نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای سرکوبگر رژیم, به امری عادی و روزمره تبدیل شود. جمهوری اسلامی با تمام توان و با بهره گیری از همه ابزارهای موجود، سعی در این دارد نکات اساسی را به فراموشی حافظه ها بسپارد و با برگزاری انتخاباتی نمایشی در انظار جهانی به مشروعیتی دروغین ببالد و در عرصه کار ملیتاریستی خود اعم از مسئله هسته ای ، سرکوب داخلی و تقویت تروریزم منطقه ای و جهانی با آرامش کار ناتمام را به اتمام برساند. در این میان نباید از یاد برد که رژیم به شدت در تلاش خواهد بود تا به لطایف الحیل برنامه های هسته ای خود را ادامه دهد و همراه با عقب نشینی در برابر فشار اروپا و آمریکا, این امتیاز را نیز از آنان دریافت کند که حداقل نسبت به سرکوب داخلی و نقض حقوق بشر در ایران اغماض نشان دهند. فضای زندگی برای ایرانیان، در شرایط نكبت بار سه دهه گذشته، در بحرانی ترین دوران خود قرار دارد. تضادهای طبقاتی و فاصله ی فراوان میان فقر و ثروت به عرش اعلا رسیده است. وضعیت معیشت قشرهای گوناگون اجتماعی، خصوصاً طبقه ی كارگر و زحمتكش به گردابی هولناک برای ادامه زندگی تبدیل شده است. علیرغم وجود فشارهای كمر شكن، هر نوع آزادی بیان و فعالیت سیاسی نیز گناه كبیره محسوب گردیده و پیامدهای غیرانسانی و وحشتناكی در پی خواهد داشت.این رژیمی است که با ایجاد وضعیت ذکر شده، قصد برگزاری انتخاباتی نمایش در بیست و چهارم اسفند سال جاری را دارد. موارد ذكر شده كه كمترین تصویر را از وضعیت استقرار یافته توسط آیت الله ها و روحانیون حاكم ارائه می كند در كردستان به مراتب وحشیانه تر، به اجرا در آمده و درخواهد آمد.
گزارشات منتشره در ماه های اخیر، از جای جای كردستان ایران، خبراز فقر عظیم اقتصادی از یك سو، و سركوب و ارعاب و توحش لجام گسیخته از سوی دیگر دارد. در شرایطی كه سركوب عمومی در دستور كار اجرائی مقامات رژیم اسلامی قرار دارد، این سركوب با تاكیدهای همه جانبه به شیوه های مضاعفی در نقاط مختلف كردستان پی گیری شده است.
در حالی كه رژیم اسلامی به دلیل اعمال وحشیانه ترین شیوه های كشورداری، مورد انتقاد شدید جهانی قرار دارد و بعنوان قدرتی ناقض حقوق بشر شناخته شده است، مردم كردستان به مراتب بیشتر زیر این فشار قرار دارند. اگر این رژیم بدلیل مرگ یك خبرنگار، به سرتیتر اخبار جهانی بعنوان یك جانی تبدیل می شود و دست جنایت و كشتارش را برای مدتی سست تر و ناتوانتر می بیند، اما در مقابل كشتار در كردستان، به دلیل عدم انتشار اخبار آن و انعكاس كم ، این جنایات را به آسانی و فراوانی پی گیری می كند. درنده ترین و وحشی ترین پاسداران و نظامیان و نیروهای اطلاعاتی جهت استمرار سركوب و كشتار و حاكم نمودن فضای اختناق و توحش، با حقوق كلان و پاداش های بی حدومرز، راهی كردستان می شوند. اگر بیكاری و بیكار سازی به مشكلی بزرگ در ایران اسلامی تبدیل شده است، این معضل در كردستان معضل بیكاری عمومی است، زیرا در استانهایی كه نه كارگاهی هست و نه كارخانه ای، پس بیكارسازی نیز معنای خود را از دست داده است. رژیم حاكم هیچگاه نه حاضر بوده خود سرمایه ای در كردستان جهت اشتغال به كار اندازد و نه سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی را به این كار تشویق نموده است.
اگر در ایران كنونی, 85 درصد سرمایه های کشور در دست 15 درصد و شاید كمتر قبضه شده است و 15 درصد سرمایه باقی مانده در میان 85 درصد بعدی تقسیم شده ،به جرات می توان گفت كه كردستان در میان 15درصد سرمایه باقی مانده، رقم به مراتب كمتری را به نسبت سایر استان ها به خود اختصاص داده است.
اگر آمار منتشره حاكی است كه در ایران هستند كسانی كه در روز به طور میانگین، هر نفرشان 25برابر سایر مردم از امكانات و ابزارها و موجودیات بهره می گیرند، این ادعا بی پشتوانه نخواهد بود اگر بگوییم هر شهروند كردستانی به درصدهای بیشتر از آن 125در حال استثمار شدن است.
اگر فعالیت سیاسی در ایران امری غیر متعارف محسوب می گردد، در كردستان گناهی غیر قابل اغماض و غیر قابل تكرار خواهد بود . اگر در ایران گاهاً كسانی به حبس و مجازات و تعزیر محکوم می شوند،در كردستان حكم ابلاغ شده را نه از عفو رهبری خبری هست و نه از تجدید نظرهای بی نتیجه. بعبارت دیگر فعالیت سیاسی و هر نوع اعتراض به وضع موجود، بعنوان اولین اشتباه و آخرین اشتباه نگریسته می شود.
اگر کار كودكان در ایران، كمتر از كشورهای آفریقائی و دیگر كشورهای جهان سومی نباشد، كه نیست، در كردستان آمار آن از تمامی نقاط ایران بیشتر است. فحشا كه گریبانگیر جامعه ی بی ثبات ایرانی است، در كردستان جایگاه ویژه ای را به لحاظ رتبه بندی به خود اختصاص داده است.فسادهای كلان مالی اگر در تمامی نقاط ایران مداماً انجام می گیرد، اما یقین داشته باشیم اگر چه شاید در كردستان پرونده ای همانند پرونده ی شهرام جزایری یا پرونده ی پسر آیت الله واعظ طبسی در کار نباشد، اما مطمئناً هیچگاه مردم از آنها خبردار نشده و عاملان به آسانی قادرند نسبت به سایر شهرهای ایران رشوه خواری، رانت خواری و فسادهای كلان را به انجام رسانند.
ختم كلام اینکه تمامی معضلات، مصائب و مشكلات اجتماعی كه گریبانگیر جامعه ایرانی است در مقیاسهای به مراتب فراوانتری در كردستان در جریان است.در نتیجه آگاهگری تودهای مختلف مردم ایران، امری است واجب بر تمامی كسانی كه رهائی از چنگال رژیم اسلامی را تنها راه نجات و برون رفت مردم ایران و خصوصاً كردستان از وضع كنونی میدانند. بسیج افكار عمومی و ضرورت یك مقابله ی همگانی علیه این دیكتاتوری مذهبی، امری است غیر قابل انكار. همگان باید بدانند رهائی از ستم و تبیعض و نابرابری، رهائی از فسادها و رانتها و رشوه خواری ها و رهائی از سركوب و اختناق ممكن نیست مگر با اتحاد و همبستگی همگانی برای مقابله ای همه جانبه با دیكتاتوری سیاه و مذهبی جمهوری اسلامی.
در چنین وضعیت خطیری واکنش نیروهای آزادیخواه در برابر این ترفند و حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم ایران, صاحب جایگاه و منزلت خاصی است.اما جداً این جایگاه نه در مجالس گذشته اسلامی به منصه ظهور رسیده و نه در آینده به چنین امری نائل خواهد شد. این تلاش آزادیخواهانه چیزی جز همبستگی سیاسی ایران برای بایکوت و تحریم وسیع رژیم چیز دیگری نیست. نیروی مردم باید با اتکا به خود آگاهی سیاسی و با سیاست سنجیده به راه خود ادامه دهد.احتمال سازش و کنار آمدن کشورهای خارجی که هم اکنون تبدیل به اجماعی وسیع علیه جمهوری اسلامی شده، اگر چه با تغییر وضع به شدت کاهش یافته و دست رژیم به شدت از این حربه کوتاه شده است, اما نباید این احتمال را به کل منتفی دانست که این اجماع جهانی بعید نیست در راستای منافع خود چراغ سبزی به استبداد مذهبی حاکم نشان دهند. در چنین حالتی نیز یقیناً حضور یک ائتلاف و همبستگی عمیق و تلاش برای جمع شدن به دور یک پلاتفرم واحد جهت استقرار دمکراسی در ایران امری ضروری است.
در وضعیت موجود تقویت و حضور مستقلانه ی جنبش مدافع دمکراسی و آزادی تنها عاملی است که می تواند حتی در صورت سازش و فروش منافع و مصالح مردم ایران که از سیرت های رژیم اسلامی است ممانعت بعمل آورده و از هر نوع تضییع حقوق مردم ایران جلوگیری نماید.
تحریم وسیع انتخابات میتواند ادامه راه گذشته در بی اعتباری هر چه بیشتر رژیم باشد. متحدانه و هم صدا باید ایرانیان این انتخابات را تحریم کنند تا از هر گونه اعتبار سازی برای این رژیم ممانعت کنند. کردستان امسال نیز در برابر تجربه تاریخی دیگری قرار دارد و شواهد و قرائن از تحریم انتخابات حکایت دارد.
0 نظرات:
ارسال يک نظر